هرگز هیچ دولت تورک (حتی قاجار و عثمانلی) به معنی دقیق کلمه دولت دینی
نبوده است.
دولت
عثمانلی علی رغم آنکه قرن‌ها خلافت جهان اسلام را عهده‌دار بود، دولتی ولایتی و یا
مذهبی نبود. بلکه و بویژه در قرون ١٨ و ١٩ یک دولت اوروپائی سکولار بود. ولایتی
بودن این امپراتوری حتی قابل طرح شدن هم نیست. اوتوریته‌ی دینی در دولت عثمانلی
مانند دیگر دول اوروپائی قرون ١٦- ١٩ تماما تحت کونترول اوتوریته‌ی سیاسی و مادون
آن بود. در این دولت، دستگاه و مقامات دینی همیشه منصوب و حقوق‌بگیر و مامور اوتوریته‌ی
سیاسی بود و نه بالعکس. تورکیه‌ی نوین ادامه‌ی طبیعی این سیستم است و اکنون نیز
اوتوریته‌ی دینی، اداره‌ای از ادارات دولتی و حقوق‌بگیر آن است.
هرچند
دولت عثمانلی مانند دیگر دول مشابه اوروپایی وقت، آگاهانه از دین و دستگاه دینی
برای مقاصد سیاسی استفاده می‌کرد. ما این دولت به مثابه‌ی یک دولت غیر دینی، در
عمل مقید و تابع شریعت نبود و در اجرای احکام آن انتخابی عمل می‌نمود. به عنوان
نمونه در تمام قلمروی سه‌قاره‌ای و دوره‌ی ٧٠٠ ساله‌ی امپراتوری عثمانلی، مجازات
سنگسار شرعی تنها یک بار در سال ١٦٧٩ اجرا و زن متاهلی - همسر قواف عبدالله چلبی
آق‌سارایی- به جرم هم‌خوابی با مردی یهودی رجم شده است.
حال
آنکه حکومت دینی به معنی دقیق کلمه در عصر مودرن برای اول بار در دولت بنیادگرای
فارس جمهوری اسلامی ایران موجودیت پیدا کرده است. در این حکومت دینی، اوتوریته‌ی دینی
و مقامات و صنف روحانی بر اوتوریته‌ی سیاسی حاکم‌اند، و نظام سیاسی کشور بر مبنای
فقه شریعت امامی شیعی و قومیت‌گرایی فارسی شکل گرفته است. این، بیشتر به وضعیت دول
اوروپایی دوران قرون وسطی شبیه و کاملا برعکس وضعیت امپراتوری عثمانلی است.
حکومت
بنیادگرای شیعی فارس ایران هم، ادامه‌ی طبیعی رژیم پهلوی است که در طول حاکمیت آن
و بر خلاف امپراتوری عثمانلی-جمهوری تورکیه، اورتوریته‌ی دینی و صنف روحانی دستگاهی
مستقل و خارج از کونترول اوتوریته‌ی سیاسی بود. این سیستم معیوب، در نهایت به غصب
و قبضه‌ی کامل قدرت اقتصادی و سیاسی کشور از سوی صنف روحانیون بنیادگرای شیعی فارس
منجر شد.
No comments:
Post a Comment