Monday, August 15, 2016

هرگز هيچ دولت توركي (حتي قاجار و عثماني) به معني دقيق كلمه دولتي ديني نبوده‌ است.


هرگز هيچ دولت توركي (حتي قاجار و عثماني) به معني دقيق كلمه دولتي ديني نبوده‌ است.

دولت عثماني علي رغم آنكه قرنها خلافت جهان اسلام را عهده‌دار بود، دولتي ولايتي و يا مذهبي نبود. دولت عثماني يک دولت اروپائي و بويژه در قرون ١٨ و ١٩ يک دولت سکولار بود. ولايتي بودن اين امپراتوري حتي قابل بحث هم نيست. ولي در باره‌ي مذهبي بودن، اوتوريته‌ي ديني در دولت عثماني مانند ديگر دول اروپائي قرون ١٦- ١٩ تحت كنترل اوتوريته‌ي سياسي و مادون آن بود. يعني دولت عثماني مانند ديگر دول مشابه اروپايي وقت، آگاهانه از دين و دستگاه ديني براي مقاصد سياسي استفاده ميكرد. در اين دولت، دستگاه و مقامات ديني هميشه منصوب و حقوق‌بگير و مامور اوتوريته‌ي سياسي بوده است و نه بالعكس. تركيه‌ي نوين ادامه‌ي طبيعي اين سيستم است و اكنون نيز اوتوريته‌ي ديني، اداره‌اي از ادارات دولتي و حقوق‌بگير آن است.

از طرف ديگر دولت تركي عثماني، به مثابه‌ي دولتي غيرديني، در عمل مقيد و تابع شريعت نبود و در اجراي احكام آن انتخابي عمل مينمود. به عنوان نمونه در تمام قلمروي سه‌قاره‌اي و دوره‌ي ٧٠٠ ساله‌ي امپراتوري عثماني، مجازات سنگسار شرعي تنها يكبار اجرا شده است (در سال ١٦٧٩ زن متاهلي - همسر قواف عبدالله چلبي آق‌سارايي- به جرم همخوابي با مردي يهودي رجم شد).

حال آنكه حكومت ديني به معني دقيق كلمه براي اول بار در عصر مدرن در دولت بنيادگراي فارس جمهوري اسلامي ايران موجوديت پيدا كرده است. در اين حكومت ديني، اوتوريته‌ي ديني و مقامات و صنف روحاني بر اوتوريته‌ي سياسي حاكم‌اند، و نظام سياسي كشور بر مبناي فقه شريعت امامي شيعي و قوميتگرايي فارسي شكل گرفته است. اين، کاملا برعکس وضعيت امپراتوري عثماني است و بيشتر به وضعيت دول اروپايي دوران قرون وسطي شبيه است. حكومت بنيادگراي شيعي فارس ايران، ادامه‌ي طبيعي رژيم پهلوي است كه در طول حاكميت آن و بر خلاف امپراتوري عثماني-جمهوري ترکيه، اورتوريته‌ي ديني و صنف روحاني دستگاهي مستقل و خارج از كنترل اوتوريته‌ي سياسي بود. اين سيستم معيوب، در نهايت به غصب و قبضه‌ي كامل قدرت اقتصادي و سياسي كشور از سوي صنف روحانيون بنيادگراي شيعي فارس منجر شد.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.