Wednesday, June 14, 2017

اشکالات اصل ١٥ قانون اساسي و مسئله‌ي خط و زبان تورکي


اشکالات اصل ١٥ قانون اساسي و مسئلهي خط و زبان تورکي

مئهران باهارلي

٢٠٠۳

اصل ۱۵ قانون اساسيجمهوري اسلامي مصوّب ۲٨ جولاي ۱۹٨۶ ميگويد: «زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسياست. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد. ولي استفاده از زبانهايمحلي و قوميدر مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي آزاد است».

اِسناد من به اصل ١٥ قانون اساسي، به معني بينقص بودن اين اصل نيست. حتي کاملاً بر عکس، اصل ١٥ قانون اساسي که در آن صحبت از خط و زبان ميرود، داراي نواقص و ابهامات بنيادين است. ذهنيت حاکم بر اين اصل، غيرمدني و واپسگرايانه و در ضديت با قبول تکثرگرايي و پلوراليسم ملي٬ زباني و فرهنگي و روند جهانيسازي است. اين اصل دلبخواهانه زبان و خط فارسي را به مقام خط و زبان رسمي و مشترک مردم ايران ارتقاء و ديگر زبانهاي ملتهاي کائن در ايران را به زبانهاي محلي و قومي تنزل داده است. اين اصل به شدت نژادپرستانه و استعماري قانون اساسي، از اولين اصولي است که با گسترش آگاهي و نهادينه شدن آزادي در کشور مطلقاً و از اساس عوض خواهد شد.


١ـ عمدهترين اشتباه موجود در اين اصل آن است که نميگويد "زبان و خطوط ملتهاي کائن در ايران همه در مقابل قانون برابرند و آزادي کاربرد آنها در اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي از طرف قانون تضمين ميشود". اين اصل غيردمکراتيک و متحجر، همهي زبانهاي رايج در ايران و خطوط آنها به جز فارسي را غير رسمي ميشمارد.

٢ـ اين اصل با رسمي کردن تنها يک زبان و تنها يک خط (قوم فارس) و تحميل آنها به ملتهاي ديگر کائن در ايران، عملاً شهروندان ايران را به هموطنان (و همچنين زبان و خطوط رايج در ايران را به زبان و خطوط) درجه يک (فارس) و درجه دو (غيرفارس) تقسيم ميکند.

۳-اين اصل به تبعيض دولتي و آپارتايد رسمي ملي در ايران که از دورهي مشروطيت آغاز شده براي نخستين بار در سطح قانون اساسي، قانونيت داده و حقوقاً آنرا تائيد ميکند. راه را براي نابود شدن و کردن آنها قانوناً باز و هموار ميکند٬ و فاجعهي يکسانسازي ملي و زباني و خطي در ايران، آغاز شده از دورهي مشروطيت را، رسماً خوشآمد ميگويد.

۴-اين اصل از يک طرف دلبخواهانه زبان و خط فارسي را به مقام خط و زبان رسمي ارتقاء داده و از طرف ديگر زبانهاي ملتهاي کائن در ايران را به زبانهاي محلي و قومي تنزل داده است. در حاليکه اقلاً زبان تورکي، نه يک زبان محلي، بلکه يک زبان سراسري در ايران است.

۵-اين اصل زبان فارسي را به دروغ زبان مشترک مردم ايران ناميده است. در حاليکه فارسي زبان مشترک ملتهاي ساکن در ايران نيست، صرفاً زبان رابط اجباري آنهاست.

۶-اين اصل که همهي زبانها و خطوط غيرفارس را غير رسمي ميشمارد و پلوراليسم ملي، زباني، فرهنگي و خطي در ايران را به رسميت نميشناسد، در ضديت با قبول تکثرگرايي و روند جهانيسازي است.

۷ـ ذهنيت حاکم بر اين اصل، فوق العاده غيرمدني و واپسگرايانه است. در دنياي معاصر و متمدن هيچ مقامي٬ مخصوصاً دولتها که موظف به شناختن رسمي زبانها و خطوط ملتهاي باشنده در کشورشان و حفظ آنها هستند، حق غيررسمي اعلام کردن زبان و خط ملتها را ندارد.

۸ـ اين اصل در حاليکه در بارهي زبانهاي قومي و محلي نظر ميدهد٬ مسئلهي خطوط اين زبانها را فراموش کرده است.

۹ـ اين اصل در بارهي دو سري از زبانها يعني زبان "رسمي" (فارسي) و زبانهاي "محلي و قومي" سخن گفته، اما زبان تورکي را بلاتکيلف گذارده است. زيرا تورکي نه زبان رسمي و نه زبان محلي ـ قومي، بلکه يک زبان سراسري و ملي در ايران است.

۱۰ـ اين اصل به مسئلهي عرصههاي کاربرد زبانها (در موسسات دولتي؟ در موسسات خصوصي؟) اشارهاي نکرده است. معلوم نيست آيا کاربرد زبان و خطوط تورکي طبق اين اصل فقط در کتب درسي مدارس دولتي ممنوع است و يا در کتب درسي مدارس خصوصي هم ممنوع است؟

۱۱ـ اين اصل به درستي بين زبانها و خطوط گروههاي ملي غيرمسلمان و مسلمان فرقي نگذارده است. طبق اين اصل کاربرد خط ارمني (که خط رسمي يک کشور همسايه يعني جمهوري ارمنستان است) در کتب درسي ميبايد ممنوع باشد. حال آنکه همه شاهديم که ارمنيان از خط ارمني، هم در کتب درسي و هم در نشرياتشان استفاده ميکنند. به نظر ميرسد در ايران و در عمل اين اصل از طرف مقامات تنها براي اِعمال فشار بر ملتهاي مسلمان غيرفارس و در درجهي نخست تورکها بکار ميرود. همانطور که در عمل ارمنيها در ايران ميتوانند از الفباي ارمني جمهوري ارمنستان استفاده کنند، تورکها هم ميتوانند از الفباي لاتين تورکي جمهوريهاي همسايه يعني تورکيه و آزربايجان، هم در کتب درسي و هم در نشريات استفاده کنند. يعني الفباي تورکي در ايران همانقدر غيررسمي است که الفباي ارمني. و بر عکس، ميتوان از الفباي تورکي به همان آزادي استفاده نمود که از الفباي ارمني. دولت نميتواند در مناسبت با زبان و خط دو گروه ملي ساکن در ايران، موضع و رفتار تبعيضآميز داشته باشد.

۱۲ـ اين اصل، ديگر اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، مانند اصول ٩، ٣ و ١٩ را نقض ميکند.

اصل ٩ ميگويد: "هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند." آزادي ملل کائن در ايران در کاربرد زبان و خطوطشان چه در عرصههاي رسمي و دولتي و چه در عرصههاي غيررسمي و غيردولتي بايد در قانون اساسي قبول و تضمين شود. در حاليکه اصل ۱۵، مشخصاً آزادي کاربرد زبان و خطوط ملل مسلمان غيرفارس به طور رسمي را سلب ميکند.

اصل ۳ قانون اساسي مقرر ميدارد که همهي ايرانيان در مقابل  قانون برابرند. در حاليکه صراحتاً طبق اصل ۱۵، ملل غيرفارس با ملت فارس برابر نيستند و اين تنها ملت فارس است که زبان و خطش ملي شمرده شده است.

اصل ۱۹ قانون اساسي مشخص ميکند که: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب  امتياز نخواهد بود». در حاليکه اصل ۱۵ به قوم فارس بر ديگر ملل ايران، دقيقاً به سبب زبان و خطش که آنها را منحصراً رسمي اعلام کرده، امتياز و برتريت قائل ميشود.

١۳ ـ کاربرد تعبير خط فارسي در اصل ۱۵ نادرست است. آنچه که قانون اساسي آنرا از موضعي فارسمحورانه "خط فارسي" مينامد، در حقيقت خط عربي است که براي نيازهاي زبان فارسي (مانند چ، گ، پ، ژ) اصلاح شده و به دليل اين اصلاحات، "خط فارسي" (به واقع خط فارسي ـ عربي) نام گرفته است. عيناً خط عربي مطابق نيازهاي زبان تورکي (مانند گ، چ، پ، ژ، ئ، ؤ، ۆ، ێ، وْ، ڭ و ...) اصلاح شده و خط حاصل "خط تورکي" (خط تورکي ـ عربي) ناميده ميشود.

۱۴-اگر زبان فارسي حق دارد که خط عربي اصلاح شده براي خود يعني خط فارسي ـ عربي را بکار برد، البته که زبان تورکي هم حق دارد که خط عربي اصلاح شده براي زبان تورکي يعني خط تورکي ـ عربي را بکار برد. مجبور کردن مردم تورک به کاربرد خط ناقص و نامناسب فارسي براي نگارش زبان تورکي، حتي براي ديگر زبانهاي رايج در ايران مانند بلوچي و کردي، نقض آشکار و گستاخانهي حقوق زباني و فرهنگي ملتهاي غيرفارس در ايران است.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.