گفتگوي مهران بهاري با آزربايجان دموکراسي اوجاغي-بخش اول

گفتگوي مهران بهاري با آزربايجان دموکراسي اوجاغي-بخش اول

Sunday, November 29, 2009

متني آموزشي - تحليلي  در حرکت ملي دمکراتيک تورک

گفتگوی مهران بهاری با آزربایجان دموکراسی اوجاغی-بخش اول

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_45.html

گفتگوی مهران بهاری با آزربایجان دموکراسی اوجاغی-بخش دوم

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html

گفتگوی مهران بهاری با آزربایجان دموکراسی اوجاغی-بخش سوم

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_49.html

گفتگوی مهران بهاری با آزربایجان دموکراسی اوجاغی-بخش چهارم

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_90.html

گفتگوی مهران بهاری با آزربایجان دموکراسی اوجاغی-بخش پنجم

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_54.html

تقديم کانون دمکراسي آزربايجان

گفتگوي کانون دمکراسي آزربايجان با پژوهشگر خستگي‌ناپذير و مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز جناب مهران بهاري، چهارمين مصاحبه‌ي انجام شده از طرف (کادآز) در پاس‌داشت سعيد متين‌پور- به عنوان نماد دربند انديشه‌ي ملي و دمکراتيک آزربايجان - مي‌باشد.

اين مصاحبه در برگيرنده‌ي حدود صد [هفتاد و يک] پرسش گوناگون است که تقريباً همه‌ي حيطه‌ها و جوانب حرکت ملي را شامل مي‌گردد و از اين جهت به صورت کتاب آموزشي - تحليلي مفيدي در حوزه‌ي بررسي حرکت ملي آزربايجان تلقي مي‌گردد. مجموعه‌ي اين موضوعات مهم و اساسي به طوري است که مي‌توان از اين گفتگو به عنوان مانيفست بخشي از نيروهاي فعال سياسي آزربايجان و تورکان ساکن ايران ياد کرد. هرچند ممکن است بخشي از نظرات جناب بهاري به ويژه در مورد «ملت آزربايجان» هم‌خواني چنداني با گقتمان حاکم حرکت ملي نداشت باشد، ليکن در بقيه‌ي موارد آراء وي مي‌تواند نقش مهمي در روشن شدن نسبت حرکت ملي با محيط پيرامون و مسائل آن داشته باشد.

در سوالات گفتگو با جناب مهران بهاري، موضوعات مجزايي طرح و بررسي شده است، ليکن همه‌ي سوالها داراي ارتباط مفهومي و گفتماني بايکديگر مي‌باشند. بر اين اساس مطالعه‌ي همه‌ي سوالها درک و تصوير منسجم و کامل‌تري از دستگاه انديشگي مولف بدست مي‌دهد و مباحث ارائه شده را واضح و روشن مي‌سازد.

بخش اول مصاحبه با آقاي بهاري نسبت «حق تعيين سرنوشت» و «دمکراسي» و تاثيرات متقابل آنها، تاثيرات مثبت و منفي دمکراتيزاسيون بر مبارزه براي حق تعيين سرنوشت، بررسي شرايط مليتها در ايران، هويت اتنيک دولت ايران، و .... را مورد بحث قرار داده است.

بخش دوم گفتگو با جناب مهران بهاري شامل بحث در باره‌ي تنوع اتنيکي و چگونگي تبديل آن به بحران و کشمکش، ماهيت و اهداف حرکت ملي آزربايجان و آرايش نيروهاي آن، بررسي روند ملت‌شوندگي و ضرورتهاي سياسي و تاريخي آن، نقد اصظلاح «ملت آزربايجان»، نقطه ضعفها و خطاهاي حرکت و جهت‌گيري‌هاي آينده، .... مي‌باشد

بخش سوم گفتگو با مهران بهاري، دين و تاريخ و جايگاه آنها در حرکت ملي- دمکراتيک تورک (آزربايجان) که در قالب سوالهاي متفاوت جزئيات اين مسائل مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي پيشنهادي وي طرح شده‌اند

بخش چهارم از مصاحبه با مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز به موضع حرکت ملي در دمکراتيزاسيون ايران، نقد رفتارها و عملکرد فعالان و نهادهاي مدافع حقوق بشر آزربايجان و لزوم اصلاح فهم ما و آنها از حقوق بشر اختصاص يافته است

موضوع بخش پاياني گفتگوي کانون دمکراسي آزربايجان با پژوهشگر خستگي‌ناپذير و مدير و مولف سري وبلاگهاي سؤزوموز جناب مهران بهاري، حرکت ملي - دمکراتيک تورک در ايران و نسبت آن با ساير جنبشها و جريانهاي اجتماعي (جنبش زنان، جنبشهاي سنديکايي و کارگران، جنبش ملي ديگر مليتهاي ايران، حرکتها و احزاب سراسري در ايران و جنبش سبز) و بررسي شرايط و زمينه‌هاي همکاري با اين جريانها است

کانون دمکراسي آزربايجان با انجام گفتگوهاي ديگر با ساير انديشمندان و فعالان تورک به تلاش خود در تقويت فرهنگ گفتگو، پذيرش تکثر و تنوع فکري و تعميق ارزشهاي مدرن و دمکراتيک در فرهنگ و اذبيات سياسي حرکت ملي و شناساندن گفتمان ملي و دمکراتيک آزربايجان ادامه خواهد داد. همچنين کانون آمادگي خود را براي انتشار آرا و نظرات منقدين ديدگاههاي آقاي بهاري اعلام مي‌نمايد.

در پايان لازم به توضيح است که در پاسخهاي آقاي بهاري کلمه‌ي «آزربايجان» به صورت معمول سايت سوزوموز به شکل «آزربايجان» نوشته شده بود که از سوي ما تغيير يافته است. [بعدها کانون دمکراسي آزربايجان هم، با صدور يک بيانيه‌ي رسمي، پذيرش فرم «آزربايجان» به جاي «آذربايجان» را اعلام نمود و به دفاع از آن برخاست. بنابراين در نشر کنوني مصاحبه، اين نام همه جا همانگونه که من نوشته بودم، يعني به صورت «آزربايجان» آمده است. م.ب.].

فهرست سوالات

سوال ١-«تعيين سرنوشت خود» چيست و رابطه‌ي آن با «حق اداره‌ي‌ خود» چه مي‌باشد؟

سوال ٢-«انواع تعيين سرنوشت» خود کدام است؟

سوال ٣-آيا بين «دمکراسي» و «تعيين سرنوشت خود» رابطه‌ي علت معلولي وجود دارد؟

سوال ٤- تورکان ساکن در ايران «اقليت ملي»اند و يا «ملت محکوم»؟

سوال ٥- تفاوتهاي رابطه‌ي بين «دمکراسي» و «تعيين سرنوشت»، در مورد «ملت حاکم»، «ملت محکوم» و «اقليت ملي» چيست؟

سوال ٦ –عده‌اي «تعيين سرنوشت خود-خارجي» را پيش‌شرط دمکراسي در يک سرزمين مستعمره‌ي داخلي، و حتي يک کشور کثيرالمله دانسته‌اند. نظر شما چيست؟

سوال ٧ –عده‌اي تورکان ساکن در آزربايجان و ديگر نقاط ايران را «اقليت ملي» (قومي) مي‌نامند. به نظر شما چرا؟

سوال ٨ - آيا «مبارزه‌ي ملي» جزئي از «مبارزه‌ي دمکراسي و ضداستبدادي» است؟

سوال ٩-مليت‌گرايان فارس و برخي از فعالين سياسي تورک «مساله‌ي ملي» و «تعيين سرنوشت» را زيرمجموعه‌هاي «دموکراسي عمومي» و از بلوکهاي تشکيل دهنده‌ي آن مي‌دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟

سوال ١٠- ماهيت و يا «تيپولوژي اتنيک دولت ايران» چيست؟

سوال ١١-آيا شما دولت جمهوري اسلامي را دولتي فارس قلمداد مي‌کنيد؟

سوال ١٢- تاثيرات مثبت «دمکراسي» بر روند «تعيين سرنوشت خود» چيست؟

سوال ١٣- «دمکراسي» چه تاثيري بر «شناخته شدن بين المللي يک حرکت ملي و يا دولت محصول آن» مي‌تواند داشته باشد؟

سوال ١٤-آيا ممکن است که از «تاثيرات منفي دمکراسي بر تعيين سرنوشت» بر هم صحبت کرد؟

سوال ١٥- رابطه‌ي «عامل خارجي» و «مساله‌ي دمکراسي» در خاورميانه چيست؟

سوال ١٦- چگونه «تنوع اتنيکي» مي‌تواند به يک «بحران و يا کشمکش اتنيک» منجر شود؟

سوال ١٧-براي «مديريت موفقيت‌آميز يک بحران اتنيک» به سوي تحقق «حق تعيين سرنوشت خود-خارجي» چه شرايطي لازم است؟

سوال ١٨-رابطه‌ي «عامل خارجي» و «تعيين سرنوشت» در منطقه‌ي ما و مصاديق آن در مورد «حرکت ملي تورک» چيست؟

سوال ١٩- آيا مي‌توان از وجود «روند تبديل هويت اتنيکي به مساله‌ي حق تعيين سرنوشت خود» در باره‌ي ملت تورک ساکن در ايران و آزربايجان سخن گفت؟

سوال ٢٠-آيا به نظر شما «ضرورتهاي سياسي و تاريخي براي تعيين سرنوشت» در ملت تورک ساکن در ايران وجود دارد؟

سوال ٢١-«مصاديق مشخص اين ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي» کدامها هستند؟

سوال ٢٢-عده‌اي اقداماتي مانند «طرح پرچم براي آزربايجان»، «گذر به الفباي فونتيک عربي براي زبان تورکي»، «تعيين حدود مرزي آزربايجان جنوبي» با مناطق ملي ديگر از جمله فارسستان، کردستان، لکستان و گيلان و «تبديل روز خيدير نبي به يک روز ملي تورک» را اموري «حاشيه‌اي و بي‌ربط» مي‌دانند. نظر شما چيست؟

سوال ٢٣- همانطور که مي‌دانيد، امروزه يک جنبش گسترده‌ي اجتماعي و سياسي در آزربايجان ظهور و بروز دارد که تحت عنوان «حرکت ملي آزربايجان» يا حرکت ملي - دمکراتيک آزربايجان صورت‌بندي مي‌شود. نظر شما در باره‌ي اين صورت‌بندي چيست؟ آيا صفت «ملي» در عنوان حرکت تنها از تاکيد بر شعارها و مطالبات ملي‌گرايانه و ناسيوناليستي ناشي مي‌شود، يا به اين دليل است که اين حرکت در گستره‌ي ملي و با پايگاه اجتماعي سراسري در ميان تورکان حضور دارد؟

سوال ٢٤- اينروزها اصطلاح «ملت آزربايجان» در ادبيات سياسي بکار مي‌رود. ريشه‌ي اين اصطلاح چيست و چه ارتباطي با روند ملت‌شوندگي و سياستهاي استعماري دارد؟

سوال ٢٥-موضع شما در باره‌ي اصطلاح «ملت آزربايجان» چيست؟

سوال ٢٦-شما ادعا کرده‌ايد که تعبير «ملت آزربايجان در تناقض با حقوق بشر است». پايه‌ي اين ادعا چيست؟

سوال ٢٧-«آزربايجان اتنيک» که شما در آثارتان بکار مي‌بريد آيا در تناقض با «نداشتن هويت اتنيک مفهوم آزربايجان» نيست؟

سوال ٢٨-شما ريشه‌ي دور جديد اين جنبش را در کجا مي بينيد؟

سوال ٢٩- حرکت ملي به دنبال چيست؟

سوال ٣٠-اگر طور ديگري بپرسيم اهداف سياسي و اجتماعي حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان چيست؟

سوال ٣١-عده‌اي حرکت ملي را عکس العملي به «ستم ملي» مي‌دانند. آيا حرکت ملي حرکتي واکنشي به ستم ملي است؟

سوال ٣٢- شما به «رقابت تاريخي تورک-فارس» اشاره کرديد. نقش اين مساله در تولد حرکت ملي چيست؟

سوال ٣٣- ديدگاه شما در باره‌ي رابطه‌ي مسائل اقتصادي و حرکت ملي چيست؟

سوال ٣٤-آيا به نظر شما يک قشر يا طبقه‌ي اقتصادي معيني حامي اين حرکت هست؟

سوال ٣٥- دين و اعتقادات مذهبي عنصر مهمي در بين تورکهاست و امروز هم بخش عمده‌اي از تورکها و مردم آزربايجان باورهاي ديني عميقي دارند و به آن بها مي‌دهند. نگاه شما به مقوله‌ي دين چيست؟

سوال ٣٦-آيا دين نقشي در آسيميلاسيون ملت تورک دارد؟

سوال ٣٧-حکومت حرکت ملي آزربايجان را به بي‌ديني يا ضديت با دين متهم مي‌کند و براي منزوي کردن حرکت تبليغات وسيعي هم در اين جهت انجام مي‌دهد. پاسخ شما به اين اتهامات چيست و اصولاً مناسبت حرکت ملي با دين چگونه است؟

سوال ٣٨-آيا حرکت ملي در عرصه‌ي ديني نيز مطالباتي دارد؟ اگر دارد اين مطالبات کدامند؟

سوال ٣٩-از چه رو دمکراسي براي ملت تورک و حرکت ملي تورک در ايران ضروري است؟

س ٤٠-ضرورت حمايت خلق تورک و حرکت ملي از دمکراسي فارس و دمکراتيزاسيون دولت ملي وي (دولت ايران) چيست؟

سوال ٤١-چرا گفتمان دمکراسي در ميان تورکان و سرزمين آزربايجان کم‌رنگ است؟

سوال ٤٢- وقتي سير حرکت در سالهاي گذشته را مرور مي‌کنيم، مشاهده مي‌کنيم که تاکيد بر ارزشهاي جهان معاصر چون دمکراسي و حقوق بشر در ادبيات حرکت کم‌رنگ هست و هنوز هم اين اِلِمانها جايگاه برجسته‌اي در ادبيات حرکت ملي ندارد. چرا اين وضعيت حاکم شده است؟ نظر شما چيست؟

سوال ٤٣- دشمنان و مخالفان حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان که - البته خاستگاه بخشي از آنها ناسيوناليسم فارسي و فاشيسم پان‌ايرانيستي است - حرکت آزربايجان را به فاشيسم و گرايشهاي آنتي‌دمکراتيک متهم مي‌کنند. توضيح شما در اين مورد چيست؟

سوال ٤٤-آيا در حرکت ملي گرايشات افراطي و احياناً انديشه‌هاي سياسي غيردمکراتيک جايي دارند؟

سوال ٤٥- ادبيات ناسيوناليسم افراطي بعضاً به حرکت چهره‌اي ترسناک مي‌هد و در اکثر موارد اين ادبيات ناسيوناليستي است که آن را تمثيل مي‌کند. شما در اين باره چه فکر مي‌کنيد؟

سوال ٤٦- اگر دقت کنيم در شروع حرکت يا به عبارت دقيقتر در شروع فاز نوين حرکت آزربايجان شعرا و اهالي ادبيات و هنر نقش مهمي دارند و از آنجايي که نمود بارز ستم ملي در آزربايجان در حوزه‌ي زبان و فرهنگ هست، حضور اساتيد سخن و شعرا منطقي هم هست. ولي اين ويژگي باعث شده که گسترش حرکت به ساير حوزه‌ها و يا ساير شکافهاي اجتماعي مثل حقوق زنان و .... کند شود يا اصلاً نمودي نداشته باشد. چگونه مي‌توان بر اين مشکل فائق آمد؟

سوال ٤٧-«تاريخ» ابزار ناسيوناليسم دولتي فارسي براي محو فرهنگ و زبان تورکي بوده است. فعالان تورک هم براي مقابله با آن و جهت اثبات هويت و هستي خود به نحوي به تاريخ و گذشته روي آوردند. در باره‌ي اين کاربرد تاريخ چه مي‌گوئيد؟

سوال ٤٨-به نقش تاريخ در عرصه‌ي سياسي و به طور مشخص در تعيين سرنوشت و بدست آوردن حقوق ملي اشاره کرديد. اين نقش چيست؟

سوال ٤٩- فعالان تورک به جاي اتکاء بر نورمهاي حقوق و ارزشهاي دنياي مدرن به نوعي در دام اصالت بخشيدن به تاريخ گرفتار شده‌اند. اين حاکميت تاريخ، در بعضي مواقع حرکت ملي را به نقاطي نامناسب کشانده و حتي از مشغول شدن با مسائل روز بازداشته است. به نظر شما اين حاکميت تاريخ در گفتمان حرکت ملي آيا امروز هم مفيد است، يا زمان گذر از تاريخ در حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان فرا رسيده است؟

سوال ٥٠-رابطه‌ي حرکت ملي و حقوق بشر چيست؟

سوال ٥١-در عرصه‌ي فعاليتهاي حقوق بشري به چه نکاتي مي‌بايست دقت کرد؟

سوال ٥٢ - تشکيلات حقوق بشري چه کساني را مي‌بايد و چه کساني را نبايد پوشش دهند؟

سوال ٥٣-منطق و فوائد پوشش دادن به ملت تورک و آزربايجان اتنيک و پوشش ندادن به غير آنها توسط تشکيلات تورک و آزربايجاني چيست؟

سوال ٥٤- به نظر شما حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان چه نسبتي با جنبش زنان دارد؟ چگونه مي‌توان بر مشکل کند شدن گسترش حرکت به حوزه‌ي حقوق زنان به سبب حضور و نقش مهم اساتيد سخن و شعرا و اهالي ادبيات و هنر در فاز نوين حرکت فائق آمد؟

سوال ٥٥-معني «حوادث سراسري» چيست؟ به عبارت ديگر کدام يک از جنبشهاي اجتماعي سياسي حادثه در ايران را مي‌توان سراسري ناميد؟

سوال ٥٦- مشارکت در حوادث و مسائل سراسري ايران و همسوئي با جنبشهاي اجتماعي و سياسي همگاني موجود در آن –مانند جنبش زنان و حرکات سنديکائي-کارگري و .... چرا ضروري است و يا چه فايده‌اي دارد؟

سوال ٥٧-نتايج منفي عدم مشارکت در حوادث سراسري ايران و عدم همسوئي با جنبشهاي اجتماعي-سياسي همگاني چه مي‌تواند باشد؟

سوال ٥٨- به نظر شما زمينه‌ي لازم براي مشارکت تورکها در حوادث سراسري چيست؟ آيا اين زمينه در حال حاضر مهياست؟

سوال ٥٩-موضع حرکت ملي در رابطه با «سازمانهاي سراسري» چيست؟

سوال ٦٠-شروط همکاري با يک سازمان سراسري (فارس) مشخص و يا همگامي با يک جنبش اجتماعي-سياسي خاص خلق فارس چيست؟

سوال ٦١- آيا مي‌توان از وجود چالش و بحرانهاي داخلي ملت فارس صحبت کرد؟

سوال ٦٢- برخي گرايشهاي حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان مسائل و حوادث در ايران را چالش و بحرانهاي داخلي فارسها ارزيابي مي‌کنند که ارتباطي به ما ندارد. به نظر شما آيا اين نوع ارزيابي و نگاه مي‌تواند منافع تورکها را تضمين کند؟

سوال ٦٣- به نظر شما حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان چه نسبتي با جنبشهاي ملي ساير اقوام و ملل-غيرفارس دارد؟

سوال ٦٤-هنگام اشتراک در مجادلات سراسري و جنبشهاي اجتماعي سياسي همگاني (جنبش زنان، جنبش کارگري، حرکتهاي ملي ملل ديگر، ..) به کدام اصول بايد دقت کرد؟

سوال ٦٥-تعامل با گروههاي فارس در يک حادثه‌ي سراسري چگونه بايد باشد؟

سوال ٦٦- در باره‌ي جنبش سبز، ماهيت و نحوه‌ي موضع‌گيري حرکت ملي در برابر آن چه مي‌گوئيد؟

سوال ٦٧- ما امروز درون يک مرز سياسي و جغرافيايي به نام ايران زندگي مي‌کنيم. از طرفي در هشتاد سال اخير «کلمه‌ي ايران» بعضاً به عنوان نام مستعار فارسها و دولت حامي منافع فارسها يا ملت فارس استفاده شده است. اين مسئله باعث شده که کلمه‌ي «ايران» در بين برخي گرايشهاي آزربايجان تبديل به نوعي تابو شده که تبعات و نتايج سياسي خاصي را هم به دنبال دارد. راه خروج چيست؟

سوال ٦٨-شما به «مباحثه‌ي فدراليست-استقلال‌طلب» چگونه نگاه مي‌کنيد؟

سوال ٦٩- براي مباحثه‌ي فدراليست-استقلال‌طلب جايگاهي در مقطع فعلي حرکت ملي قائل هستيد و يا نه؟

سوال ٧٠-منظور شما از «فدراليستهاي ايران‌مرکز» چيست؟

سوال ٧١- هر حرکت سياسي و اجتماعي داراي نقاط قوت و ضعف هست و حرکت آزربايجان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. از طرف ديگر مخالفان هم، حرکت ملي – دمکراتيک آزربايجان را در معرض اتهاماتي قرار مي‌دهند. به نظر شما امروز، مهمترين نقاط ضعف حرکت چيست؟

سوال ٧٢- آيا اين ضعفها ذاتي حرکت هستند يا مي‌شود آنها را برطرف کنيم؟ چگونه؟

مصاحبه‌ي کانون دمکراسي آزربايجان با مئهران باهارلي

نوامبر ٢٠٠٩

http://azdemokrasi.blogfa.com/

س ١-«تعيين سرنوشت خود» چيست، و رابطه‌ي آن با «حق اداره‌ي خود» چه مي‌باشد؟

قبل از شروع به مصاحبه از «آزربايجان دموکراسي اوجاغي» (کانون دمکراسي آزربايجان) به سبب ترتيب دادن اين سري مصاحبه‌ها و دعوت از من براي اشتراک به آن تشکر مي‌کنم. من شرکت در سري مصاحبه‌هائي که به دمکراسي مجسم، انسان فداکار و آزاده‌ي دربند «سعيد متين‌پور» حصر شده است را براي خود افتخاري بزرگ تلقي مي‌کنم. از اين بابت نيز از شما سپاسگذارم.

اغلب موضوعاتي که در اين مصاحبه مطرح شده‌اند، در طي نوشته‌هاي متعددي به زبانهاي تورکي و فارسي و از زواياي گوناگون و گاهاً با جزئيات در وبلاگ-سايت «سؤزوموز» و بيش از يک صد وبلاگ وابسته از جمله وبلاگ «تورک دئموکراتيک پيلاتفورمو» بحث و تحليل شده‌اند. من در اينجا بسياري از آنها-بويژه در مورد زبان، سياستهاي زباني دولت ايران («نژادپرستي زباني»، «نسل‌کُشي زباني» و «زبان‌کُشي دولتي») را تکرار نخواهم کرد. علاقه‌مندان مي‌توانند به نوشته‌هاي مذکور مراجعه کنند.

من از اين مصاحبه به عنوان فرصتي براي تاکيد بر برخي موضوعات کم تاکيد شده در نوشته‌هاي فوق و براي عرضه‌ي برخي نگرشهاي متفاوت و شايد نو به منظور ايجاد بحثهائي جديد و يا تعميق بحثهاي موجود استفاده خواهم کرد. با اذعان به اينکه اين نگرشها را حقيقت مطلق نيز نمي‌دانم. اينها نگرشهاي شخصي من است. پايه‌هاي نظري من در بررسي مساله‌ي ملي خلق تورک و حرکت ملي دمکراتيک تورک که از آنها در اين مصاحبه نيز ياري جسته‌ام سه چيز است: «استفاده از مدل تئوري سيستمها»، «پاي‌بندي مطلق به منطق فرمال» و «نگرشي سياسي و حتي المقدور غير ايدئولوژيک».

اما در پاسخ سوال شما، «تعيين سرنوشت خود» ابزاري براي رسيدن به وضعيتي پيشرفته‌تر به نام «حق اداره‌ي خود» است. معمولاً آنچه از اِعمال «حق تعيين سرنوشت خود» بدست مي‌آيد «اداره‌ي امور خود» به يکي از اشکال «اوتونومي داخلي»، «فدراليسم» و «کنفدراليسم» است. تلاشهاي بسياري براي فورموليزه کردن «حق تعيين سرنوشت خود» انجام گرفته است.. با اينهمه تاکنون اين حق به طور دقيق تعريف نشده و معنا و مضمون آن کمابيش مبهم مانده است. در بيانيه‌ي ١٩٦٠ ملل متحد («در تضمين استقلال مردم تحت استعمار») گفته مي‌شود که همه‌ي خلقها از حق اداره‌ي امور خود برخوردارند. اما با اضافات ديگر اين حق صرفاً محدود به "«حق استقلال» از دول «استعمارگر خارجي» شده و در مورد «استعمار داخلي» و به عبارت ديگر «امپرياليسم محلي» اِعمال نمي‌شود («استعمار داخلي» وجود نابرابري اقتصادي و سياسي بين مناطق گوناگون يک جامعه است. اين مناطق در اغلب موارد با خصوصياتي مانند «اتنيسيته»، «زبان» و يا «دين» از بقيه متفاوتند). حتي اين مصوبات، مردماني را که در زير سلطه‌ي «استعمار داخلي» مي‌زيند، با تمهيدات گوناگون مجبور به شناختن مرزها و تماميت ارضي دولت استعمارگر داخلي مي‌کند.

علاوه بر آن اغلب، «حق تعيين سرنوشت خود» در مواردي شناخته شده که «ملتهاي حاکم و محکوم» به لحاظ جغرافيائي از يکديگر منفصل و در فواصل بسيار دور قرار داشته باشند. اما اين حق در کشورهائي که ملتهاي محکوم و حاکم در جوار يکديگر زندگي مي‌کنند و يا «استعمار داخلي»، تحت نظر هيچ نهاد بين المللي نيست. شايد يکي از دلايل اين وضعيت آن باشد که در عرصه‌ي حقوق بين الملل در باره‌ي فرموليزه کردن مسائل و مشکلات بين کشورها پيشرفت معيني حاصل شده، اما در عرصه‌ي مسائل داخل يک کشور خاص از جمله استعمار داخلي، مشابه اين پيشرفت حاصل نشده است. در اينگونه حالات، «حق تعيين سرنوشت خود» يک حق سياسي است و در حقوق بين الملل جائي ندارد، زيرا که در داخل يک کشور اتفاق مي‌افتد.

علاوه بر ملتهاي محکوم و حاکم، دسته‌ي ديگري که مي‌بايد در اين رابطه ذکر شود «اقليت ملي» است. در اين مورد «حق تعيين سرنوشت» عموماً به معني «رعايت حقوق ملي-اتنيکي» در نظر گرفته مي‌شود و فرض بر آن است که اين حقوق مي‌بايست در داخل يک کشور رعايت شوند؛ بر خلاف «ملت محکوم» که از «حق جدائي» برخوردار است. در مورد حقوق اقليتهاي ملي و مکانيزمهاي وصول بدانها نيز پيشرفتهاي بسياري حاصل شده و اصول، قواعد و استانداردهائي تهيه گرديده است.

س ٢-انواع تعيين سرنوشت خود کدام است؟

در داخل يک کشور خاص، مي‌توان از دو نوع «تعيين سرنوشت خود» سخن راند:

١-نخست «تعيين سرنوشت خود-داخلي» که در مورد ارتباط و مناسبت ملت حاکم با دولت ملي‌اش- دولتي که به لحاظ اتنيک تحت حاکميت و ممثل اوست- بکار مي‌رود. مانند رابطه‌ي ملت حاکم فارس با دو دولت پهلوي و جمهوري اسلامي ايران که تمثيل کننده‌ي ملت حاکم فارس‌اند؛ و يا رابطه‌ي ملل روس و چين (هان) به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا مساله، امري داخلي بين يک ملت و دولت مربوطه‌ي وي، محرک اصلي مبارزه‌ي ضد استبدادي، و حفظ تماميت ارضي پيش‌فرضي مهم است. به عبارت ديگر، «حق تعيين سرنوشت خود- داخلي»، حق تعيين سرنوشت خود است بدون وجود آلترناتيو استقلال. «مبارزه‌ي دمکراسي ملتهاي حاکم» در جهان، از مصاديق تحقق همين «تعيين سرنوشت خود-داخلي» است.

٢-در مقابل، «تعيين سرنوشت خود-خارجي» وجود دارد که در مورد ارتباط «ملت محکوم» با دولت ملي يک ملت ديگر يعني «ملت حاکم» بکار مي‌رود. مانند رابطه‌ي ملت محکوم تورک با دولتهاي پهلوي و جمهوري اسلامي ايران که به لحاظ ملي-اتنيکي ممثل ملت حاکم فارس‌اند؛ ويا رابطه‌ي ملتهاي چچن و اويغور به ترتيب با دولتهاي روسيه و چين. در اينجا محرک اصلي، «استعمار داخلي»، «فجايع انساني» (مانند جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، اشغال و نسل‌کُشي) و يا ديگر «ضرورتهاي سياسي و تاريخي» براي تعيين سرنوشت خود است و «حق جدائي»، يکي از گزينه‌هاي اصلي است. هدف حرکتهاي ملي و يا جنبشهاي آزادي‌بخش ملي در جهان، تحقق همين تعيين سرنوشت خود-خارجي است.

بنا به تعاريف فوق، در ايران هر دو ملت فارس و ملت تورک درگير مبارزه براي احقاق حق تعيين سرنوشت خود مي‌باشند، «ملت حاکم فارس براي تعيين سرنوشت خود-داخلي»، و «ملت محکوم تورک براي سرنوشت خود-خارجي».

س ٣-آيا بين «دمکراسي» و «تعيين سرنوشت خود» رابطه‌ي علت معلولي وجود دارد؟

«دمکراسي» و «تعيين سرنوشت خود»، دو روند و دو مفهوم متفاوت با لازمات و ملزومات متفاوتند و مترادف و هم‌معني نيستند. هرچند بسياري از وجوه اين دو جنبش و مفهوم داراي پايه‌هاي مشترک فلسفي و سياسي است، با اينهمه بين اين دو رابطه‌ي «اين هماني» و عينيت وجود ندارد. به عنوان نمونه، بين مفهوم «آزادي» در يک حرکت تعيين سرنوشت خود و يا حرکت آزاديبخش ملي، و «آزادي» که يکي از دو رکن اصلي دمکراسي است تفاوتهائي وجود دارد. اين تفاوت در ياد کردن از مفهوم نخستين به شکل (Liberation)و از دومي به شکل (Freedom) در زبان انگليسي نيز منعکس شده است.

-«حق تعيين سرنوشت خود»، آزادي تصميم‌گيري در باره‌ي يک موقعيت سياسي خاص، مثلاً در مورد تعيين سرنوشت خود-خارجي، در يکي از اشکال اوتونومي-فدراليسم ويا استقلال مي‌باشد. در حاليکه «دمکراسي» تصميم به آزاد بودن است؛ و احترام به راي و نتايج راي، پاسداري از آزاديها، احترام به حاکميت حقوق، مباحثه‌ي آزاد، تبادل و توزيع آزادانه‌ي اطلاعات را ضروري مي‌سازد.

-«دمکراسي ليبرالي» علاوتاً «پلوراليسم» سياسي را هم الزام‌آور مي‌کند. اما در تعيين سرنوشت و کلاً گفتمان ناسيوناليستي، «يگانگي و همگني» اساس است.

-در دمکراسي صاحب راي، «دموس» است؛ اما در تعيين سرنوشت خود، «اتنوس».

-موضوع دمکراسي، حقوق شهروندي «دموس» است؛ اما موضوع تعيين سرنوشت، حقوق ملي-اتنيکي «اتنوس».

-در «تعيين سرنوشت خود»، «راي اکثريت اتنوس» تعيين‌کننده است؛ در حاليکه در دمکراسي‌هاي غربي سعي بر آن است که جلوي «ديکتاتوري اکثريت دموس» با رعايت حقوق اقليت گرفته شود.

.....

رابطه‌ي بين دو فرايند تعيين سرنوشت خود و دمکراسي مغلق و پيچيده است و بسته به گروهي که خواهان تعيين سرنوشت خود است تغيير مي‌کند. کلاً رابطه اين دو را مي‌توان در سه شکل «جزء-کل»، «تاثير متقابل» و «بي‌ارتباطي» خلاصه نمود:

١-در برخي موارد بين اين‌ دو «رابطه‌ي جزء-کل» وجود دارد، حق تعيين سرنوشت بخشي از حق دمکراسي و فرايند دمکراتيزاسيون است، و يا عکس آن صادق است.

٢-در برخي موارد بين اين دو رابطه‌ي جزء-کل وجود ندارد و صرفاً مي‌توانند «بر هم تاثيرگذار» باشند. هنگامي نيز که بين اين دو رابطه‌ي تاثيري وجود دارد، جهت و مضمون اين تاثير مي‌تواند بسته به اينکه در کدام مرحله از فرايند دمکراسي و يا روند تعيين سرنوشت خود قرار داريم تغيير کند. در برخي موارد حق تعيين سرنوشت خود، مي‌تواند براي دمکراسي زيان‌آور و حتي متضاد آن باشد. در برخي از حالات، دمکراسي براي بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود ناکافي است.

٣-در مواردي نيز بين دمکراسي و حق تعيين سرنوشت هيچگونه رابطه‌ي معني‌داري وجود ندارد. در اين موارد دمکراسي شرط لازم و کافي براي تعيين سرنوشت خود- خارجي نيست. چنانچه در بسياري از کشورهاي دمکراتيک، مساله‌ي ملي همچنان موجود است. و در مقابل، در برخي از نظامهاي غيردمکراتيک، مانند شماري از کشورهاي کمونيستي سابق، مساله‌ي ملي به درجه‌ي مهمي حل شده و يا روند ملت‌سازي آغاز گرديده است.

س ٤- تورکان ساکن در ايران «اقليت ملي»اند و يا «ملت محکوم»؟

«گروه ملي و يا اتنيک» تعبيري است که براي مشخص کردن نوعي از گروههاي انساني و اجتماعي و تفکيک آن از ديگر گروهها مثلاً «گروههاي اعتقادي» که در ايران شامل شيعيان امامي فارس، شيعيان جعفري تورک، علويان تورک (قيزيلباش، علي اللهي، ...)، علويان کورد (اهل حق)، مسيحيان، زردشتيان، موسويان، بهائي‌ها، صائبيان، اسماعيليان، ذکري‌ها، بي‌دينان و.....مي‌باشند، «گروههاي نژادي» که در ايران عبارتند از فيزيوتيپهاي مونقولوئيد، اينديک، مديترانه‌اي، آفريقائي، ترکيبات مختلف اينها، ..... و «گروههاي جنسيتي» مانند هم‌جنس‌گرايان، ديگر جنس‌گرايان، اقليتهاي جنسي، دگرباشان جنسي، ... و غير آن بکار مي‌رود.

در شرايط مشخص جهان اسلام، خاورميانه و ايران، معيار عملي مشخصه و عامل تعيين کننده‌ي «گروه ملي ويا اتنيک»، در درجه‌ي اول، «تعلق زباني» اعضاي آن گروه انساني است. «هويت ملي و يا اتنيک» نيز در درجه‌ي اول بر اساس «زبان مادري-ملي-تاريخي» هر کدام از «گروههاي ملي» تعريف مي‌شود. مولفه‌ها و عوامل دخيل ديگر مانند «باورهاي مذهبي»، «ناحيه‌ي جغرافيايي محل اسکان»، «ساختار طائفه‌اي»، «منشاء تباري»، «فيزيوتيپ»، «دارا بودن دولت و ديگر نهادهاي ويژه در تاريخ دور و نزديک» و .... عوامل درجه‌ي دوي معرف و بوجود آورنده‌ي «زيرگروههاي ملي»اند.

و اما يک گروه ملي و يا اتنيک خود مي‌تواند به دو دسته‌ي عمومي «ملت» و «اقليت ملي» تقسيم شود:

١-«ملتها» آن دسته از «گروههاي ملي» معمولاً پرشماري‌اند که داراي «منطقه‌ي ملي» کمپاکت مي‌باشند. «منطقه‌ي ملي»، سرزمين و قلمروي مشخص تاريخي و نياخاکي است که گروه ملي مذکور به طور متراکم و پيوسته در آن ساکن است و اکثريت مطلق اهالي آن را تشکيل مي‌دهد. هر ملت در خارج از منطقه‌ي ملي خود ممکن است که «اقليت ملي» به شمار آيد.

٢-«اقليتهاي ملي» آن دسته از گروههاي ملي به لحاظ جمعيت کم‌شمار و به لحاظ جغرافيايي پراکنده‌اي‌اند که بر عکس ملل ساکن در آن کشور، فاقد سرزمين تاريخي به هم پيوسته و قلمروي مشخص بوده و يا خارج از نياخاک خود در مناطق ملي ديگر و در ميان ملتهاي پرشمار با نفوس متراکم پخش شده‌اند.

در ايران «مساله‌ي ملي» در مورد برخي از گروههاي اتنيک که تعدادشان بالغ بر يک صد عدد است مانند ارمني، تات، آسوري، يهودي، قزاق، براهويي، کولي، گرجي، ... در فرم مساله‌ي «اقليت ملي» است. اما در مورد برخي ديگر از گروههاي اتنيک مانند تورک در فرم مساله‌ي «ملت محکوم» است.

تعداد ملتها در ايران با احتساب تورکها (در اقلاً سه منطقه‌ي ملي تورک آزربايجان اتنيک -  تورک‌ائلي در شمال غرب ايران، آفشاريورت در خراسان و قاشقاي‌يورت در جنوب ايران)؛ فارسها، عربها، لرها، کوردها (دو منطقه‌ي ملي در غرب ايران و در شمال خراسان)، بلوچها، تورکمنها، لارها، گيلکها و مازني‌ها (تبري‌ها) بالغ بر ده عدد است که در «مناطق ملي» آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي)، آفشاريورت، قاشقاي‌يورت، کوردستان، لرستان، بلوچستان، عربستان، تورکمنستان، گيلان، مازندران و لارستان ساکنند.

س٥- تفاوتهاي رابطه‌ي بين «دمکراسي» و «تعيين سرنوشت»، در مورد «ملت حاکم»، «ملت محکوم» و «اقليت ملي» چيست؟

دمکراسي و تعيين سرنوشت در موارد مشخص «اقليت ملي» و «ملت حاکم» رابطه‌ي جزء-کل دارند و مي‌توانند به جاي يکديگر و به عنوان ابزارهائي براي رسيدن به «حق اداره‌ي خود» بکار روند. در مورد «ملت محکوم» بين دمکراسي و تعيين سرنوشت همچو رابطه‌اي وجود ندارد.

الف-در مورد يک «اقليت ملي-اتنيکي»، مي‌توان به «حق اداره‌ي امور خود»، بدون نياز به کاربرد ابزار «حق تعيين سرنوشت خود» نائل شد. در اينگونه موارد مفهوم و روند «تعيين سرنوشت خود»، در بطن مفهوم و روند دمکراسي قرار دارد و ابزار «دمکراسي» به جاي ابزار «حق تعيين سرنوشت» بکار مي‌رود. در مورد اقليتهاي ملي، حق دمکراسي هر آنچه که در ديگر موارد صرفاً با حق تعيين سرنوشت مي‌توان بدست آورد را از آن ما مي‌کند و ضرورت کاربرد جداگانه‌ي تعيين سرنوشت خود را امري غيرضرور مي‌سازد. به عبارت ديگر، مساله‌ي اقليتهاي ملي مي‌تواند صرفاً با ابزار دمکراسي حل و فصل گردد.

ب-در مورد «ملت حاکم»، وضعيتي معکوس حاکم بوده، حق دمکراسي بخشي از حق تعيين سرنوشت است. در اينگونه موارد، از آنجائيکه اداره‌ي امور خود و تعيين سرنوشت خود، اشتراک در اداره‌ي دولت و مشارکت را طلب مي‌کند، مفهوم و روند تعيين سرنوشت خود، مفهوم و روند دمکراسي را نيز شامل مي‌شود. در اين حالت بدست آوردن حق تعيين سرنوشت خود به معني حصول دمکراسي است، زيرا عامل بوجود آورنده‌ي مشکل، استبداد است. به عنوان نمونه مبارزه‌ي ملت حاکم فارس در ايران، مبارزه‌اي براي حق تعيين سرنوشت خود- داخلي است و مي‌تواند با دمکراتيزاسيون دولت ملي وي ايران و جامعه‌ي فارس به هدف غائي خود واصل شود.

ج-در مورد «ملت محکوم»، بين دو مفهوم و روند دمکراسي و تعيين سرنوشت خود رابطه‌ي جزء-کل وجود ندارد. به عنوان نمونه مجادله‌ي ملت محکوم تورک در ايران، مبارزه براي حق تعيين سرنوشت خود-خارجي است و لزوماً با دمکراتيزاسيون جوامع فارس و تورک و حتي دولت ايران، به هدف غائي خود واصل نمي‌شود. زيرا در اين مورد، عامل بوجود آورنده‌ي مشکل «استعمار داخلي»، «اشغال»، «قتل عام»، «رقابت اتنيکي تاريخي»، «رقابت براي اقتدار سياسي» و ... است. در باره‌ي مناسبت يک ملت محکوم با يک ملت ديگر و دولت تمثيل کننده‌ي وي، صرفاً مي‌توان از تاثيرات محتمل دو روند دمکراسي و تعيين سرنوشت خود بر يکديگر سخن گفت. مثلاً با گذر يک دولت استعمارگر به سيستم دمکراتيک، ممکن است زمينه و شرايط براي استفاده از حق تعيين سرنوشت خود براي ملت محکوم مساعدتر شود و يا طرح و دستيابي به آن کمهزينهتر گردد. اما مساله‌ي ملتهاي محکوم، هرچند در مراحل مقدماتي بتواند با دمکراسي تخفيف يابد، در درازمدت قابل حل با ابزار دمکراسي صرف نيست. دمکراسي حداکثر مي‌تواند به راي‌گيري براي تعيين سرنوشت خود – که به دلايل ديگري واجب گشته است- مشروعيت دهد ويا به مشروعيت قبلاً موجود آن بيافزايد. اما اغلب نمي‌تواند به اصل مساله، يعني تعيين سرنوشت خود سببيت بدهد. حتي در مواردي خاص، ممکن است که نائل شدن ملت محکوم به حق اداره‌ي امور خود، بدون استفاده از ابزار دمکراسي و حتي تعيين سرنوشت و با دور زدن هر دوي اينها محقق شود. مانند کسب استقلال ناخواسته‌ي جمهوري‌هاي آسياي ميانه پس از فروپاشي سريع اتحاد جماهير شوروي.

س٦-عده‌اي تعيين سرنوشت خود-خارجي را پيش‌شرط دمکراسي در يک سرزمين مستعمره‌ي داخلي و حتي يک کشور کثيرالمله دانسته‌اند. نظر شما چيست؟

در بسياري از نظامهاي توتاليتر و سرکوبگر مانند کشورهاي خاورميانه، تعيين سرنوشت خود-خارجي در يک سرزمين مستعمره‌ي داخلي به صورت فدراليسم ملي و يا استقلال مي‌تواند به توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و در نتيجه جهش در عرصه‌هاي معيني از دمکراسي (و در موارد خاص آزادي مذاهب) در آن مستعمره منجر شود. زيرا در اينگونه موارد، استعمار و امپرياليسم داخلي با متوقف نمودن روند توسعه‌ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، يکي از عوامل تعيين‌کننده در نهادينه نشدن دمکراسي و رشد بنيادگرائي ديني در آنها مي‌باشد. با رفع استعمار و امپرياليسم داخلي روند توسعه‌ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند دوباره فعال شود و اين نيز به نوبه‌ي خود به شکفته شدن فرايند دمکراسي و افول بنيادگرائي ديني ياري رساند. در اين رابطه، دولت اقليم کردستان در عراق نمونه‌ي‌ معاصر قابل توجهي است. نمونه‌ي ديگر حکومت ملي آزربايجان است که با تعيين سرنوشت خود به صورت دولت فدرال (هر چند تحت اشغال روسيه‌ي شوروي)، عملاً به توسعه‌ي سريع در برخي از عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مشخص و در نتيجه جهشي در شماري از مولفه‌هاي معين روند دمکراسي در بخشي بزرگ از آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي) منجر شد.

اين همان الگوئي است که در بسياري از دولتهاي دو فاکتوي جدا شده از بدنه‌ي دولت اصلي توتاليتر و سرکوبگر نيز ديده مي‌شود. تعيين سرنوشت خود در اين نمونه‌ها باعث توسعه‌ي مدني، نهادينه شدن فرايند دمکراسي و آزادي مذاهب-لائيسيسم در واحدهاي جديد مي‌گردد (مانند کوسووا). بدين سبب، عده‌اي تعيين سرنوشت خود را پيش‌شرط توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و گذر به دمکراسي و لائيسيسم در يک سرزمين مستعمره‌ي داخلي دانسته و حتي به وجود رابطه‌ي علت و معلولي بين تعيين سرنوشت و دمکراسي در سرزمينهاي مستعمره‌ي داخلي در کشورهاي خاورميانه قائل شده‌اند. بنا به اين نظر، در مناطق ملي ايران که مستعمره‌اي داخلي در اين کشورند نيز - از جمله آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي) و ديگر مناطق ملي تورک‌نشين (کانتونهاي تورک)-، تعيين سرنوشت خود (گذر به فدراليسم ملي در اين کشور)، پيش‌شرط فرايندهاي توسعه، دمکراسي و لائيسيسم در کل کشور و مقياس سراسري است.

تاکنون هيچ کشور خاورميانه‌اي کثيرالمله به نظام دمکراسي گذر نکرده است که به تجربه مشخص شود که آيا حقيقتاً فرايند دمکراسي مي‌تواند تاثير مثبتي بر امر تعيين سرنوشت داشته باشد و يا نه. اما اين نظر و فرضيه در صورت صحت بسيار قابل تامل است. تجربه‌هاي معدود تعيين سرنوشت خود (و تشکيل دولتهاي دو فاکتو) در خاورميانه و ايران، حتي در سايه‌ي اشغال خارجي (حکومت ملي آزربايجان، اقليم کردستان عراق، ...)، منجر به توسعه در سرزمينهاي مستعمره‌ي داخلي و ايجاد نوعي سيستمهاي دمکراسي (اقلاً در برخي وجوه معين) شده‌اند. الگوي عمومي و هميشگي رشد گفتمان و نهادينگي در عرصه‌هاي معيني از دمکراسي و لائيسيسم در آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي) همزمان با ضعف دولت مرکزي ايران هم، واقعيت تاريخي بسيار گرانبها و مويد اين فرضيه است.

س ٧-عده‌اي تورکان ساکن در آزربايجان و ديگر نقاط ايران را اقليت ملي (قومي) مي‌نامند. به نظر شما چرا؟

اگر «مساله‌ي ملي» يک گروه اتنيکي خاص، به صورت «مساله‌ي اقليت ملي» درک شود، ماهيت آن از يک «مساله‌ي حق تعيين سرنوشت خود» به يک «مساله‌ي حق دمکراسي» تغيير مي‌يابد. از طرف ديگر، اگر مساله‌ي ملي يک گروه اتنيکي خاص، به صورت «مساله‌ي ملت محکوم» درک شود، ماهيت مساله‌ي ملي از يک «مساله‌ي دمکراسي» به يک مساله‌ي «تعيين سرنوشت خود-خارجي» تغيير پيدا مي‌کند. در عمل بين اين دو حالت فرقهاي اساسي وجود دارد:

الف-رعايت حقوق اتنيکي-ملي حداکثر آن چيزي است که يک «اقليت ملي» از فرايند دمکراسي (معادل اِعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي براي يک ملت محکوم) مي‌تواند بدست آورد. اين حقوق، به فدراليسم ملي-اتنيکي منجر نمي‌شود. اقليتهاي ملي از حقوقي مانند رسمي شدن زبانشان و شناخته شدن به عنوان يک گروه ملي-اتنيکي برخوردار خواهند بود. اما به سبب نداشتن سرزمين تاريخي متراکم و منطقه‌ي ملي از آن خود، حقوقي مانند حق تعيين سرنوشت، استقلال، تشکيل دولت ملي و اداره‌ي امور سرزميني خود براي ايشان موضوعيتي ندارد. در مورد اين گروهها «رعايت حقوق اقليت ملي» آخرين نقطه‌اي است که مي‌توان رفت.

ب-اما رعايت حقوق اتنيکي-ملي حداقل آن چيزي است که يک «ملت محکوم» از اِعمال حق تعيين سرنوشت خود-خارجي مي‌تواند بدست آورد. ملتهاي محکوم به لحاظ تئوريک داراي حق شناخته شدن در قوانين کشوري به عنوان يک ملت متشخص، حق تعيين سرنوشت خويش، حق اداره‌ي امور خود و حق تشکيل دولت ملي‌شان (معمولاً در يکي از اشکال فدرال، کنفدرال، مستقل) هستند. در اين مورد، «فدراليسم ملي-اتنيکي» (و نه اداري) نقطه‌ي آغازين حل مساله است.

عدم آشنائي با گفتمانهاي چندفرهنگي، ناآگاهي از کنه و ابعاد گوناگون مساله‌ي ملي و حقوق ملتهاي محکوم و اقليتهاي ملي، جنبشهاي آزادي‌بخش ملي، مفاهيم و ترمينولوژي مربوطه، انعکاس و مصاديق آنها در خاورميانه و ايران و يا تعمد و سوء نيت سياسي باعث شده بسياري از فعالان سياسي فارس و برخي از تورکها (چپ تورک ايراني، آزربايجان‌گرايان، ...)، مساله‌ي احقاق «حقوق ملي ملل» ساکن در ايران را با مساله‌ي احقاق «حقوق اقليتهاي ملي» اين کشور خلط کنند و با اين تخليط آگاهانه و يا ناآگاهانه، منکر حقوق ملي ملل محکوم ايران، و به طريق اولي منکر وجود خود اين ملل شوند. ناسيوناليستهاي فارس منکر وجود مقوله‌ي «ملتهاي محکوم» در ايران بوده، آنها را «اقليتهاي ملي» (قومي) مي‌شمارند. زيرا مي‌دانند اقليت ملي از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي برخوردار نيست. حال آنکه مساله‌ي ملي ملل محکوم در اين کشور، مساله‌ي اقليت ملي-اکثريت ملي و يا مبارزه براي احقاق حقوق اقليتهاي ملي نيست. مساله‌ي ملي ملل محکوم در ايران عبارت است از مساله‌ي ملل داراي حقوق برابر و در راس آنها حق تعيين سرنوشت خود-خارجي. ايران کشوري «کثيرالمله» است و تعريف و حل مساله‌ي ملي ملل محکوم آن مي‌بايست بر اساس «مدل کثيرالملگي» و حقوق برابر ملتهاي تشکيل دهنده‌ي آن انجام شود. در اين مدل، ملتهاي عمده‌ي ايران (تورک، فارس، لر، کورد، عرب، بلوچ، تورکمن، لار و...) بدون توسل به بازي‌هاي کلامي و درجه‌بندي‌‌هايي مانند قوميت، مليت، امت، خرده فرهنگ و ....، همه به عنوان عناصر ملي و اصلي سازنده‌ي کشور و با حقوق مساوي شناخته مي‌شوند.

س ٨- آيا مبارزه‌ي ملي جزئي از مبارزه‌ي دمکراسي و ضداستبدادي است؟

از آنجائيکه تورکان ساکن در ايران ملتي محکوم‌اند، ايجاد رابطه‌ي علت و معلولي بين «دمکراسي» و «احقاق حقوق ملي» اين ملت محکوم و اين ادعا که با کسب دمکراسي مي‌توان «همه‌ي حقوق ملي» وي را نيز بدست آورد، مناقشه‌دار است. دمکراسي مي‌تواند تاثير مثبت و تسهيل کننده‌ي مقطعي در امر احقاق برخي از حقوق پايه‌اي ملي يک ملت محکوم- مانند آموزش زبان مادري- داشته باشد. اما تضميني براي بدست آوردن «همه‌ي حقوق ملي يک ملت محکوم» پس از کسب دمکراسي، مانند رسميت سراسري زبان تورکي در ايران توسط قانون اساسي و يا گذر به فدراليسم ملي- اتنيکي، وجود ندارد. زيرا ريشه‌ي مساله‌ي ملي و يا تعيين سرنوشت خود -خارجي يک ملت محکوم، صرفاً رعايت نکردن حقوق بشر و يا عدم وجود دمکراسي نيست، بلکه وجود برخي «ضرورتهاي تاريخي، سياسي و امنيتي» و ... است. اين که يک مبارزه‌ي آزادي‌بخش ملي در ايران مي‌بايست با اصول دمکراتيک انجام پذيرد، به معني آن نيست که خود اين مبارزه، يک جنبش سياسي-اجتماعي براي دمکراسي در ايران است. حرکت ملي تورک با مجادله براي دمکراسي در آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي)، ايران و منطقه در هم تنيده است، همچنانچه با روندها و فرايندهاي حقوق بشر، توسعه‌ي اجتماعي، استعمار داخلي، نژادپرستي، اسلام سياسي، بنيادگرائي اسلامي، سياستهاي دولتهاي بزرگ براي ايجاد مناطق نفوذ در منطقه و ايران نيز در ارتباط است؛ از آنها تاثير مي‌پذيرد و بر آنها تاثير مي‌گذارد. با اينهمه حرکت ملي تورک، هيچکدام از اينها نيست. اين روندها و فرايندها به عنوان عوامل فعال و تسريع کننده و يا بر عکس؛ و صرفاً بر نحوه‌ي مديريت روند سياسي شدن بحران اتنيکي-ملي موجود در ايران و سير آن به سوي اِعمال حق تعيين سرنوشت خود و کيفيت آن موثرند.

همچنين مي‌بايد تاکيد کنم که «حقوق ملي ملل محکوم» ساکن در ايران که معطوف به گروههاي ملي و موضوع تعيين سرنوشت خود است، مقوله‌اي جدا و متفاوت با «حقوق شهروندي فردي» تک تک اتباع ايران که معطوف به افراد و اشخاص حقيقي و موضوع دمکراسي-حقوق بشر است مي‌باشد. در عمل نيز اين دو سري از حقوق، يعني «حقوق شهروندي فردي» و «حقوق ملي گروهي» به صورت جداگانه تدقيق و مديريت مي‌شوند. هر چند بين آنها در سطوح مختلف و در جهات گوناگون امکان تاثيرگذاري و ارتباط متقابل نيز موجود باشد. در ايران ايجاد جامعه‌اي دمکراتيک، مدرن، توسعه‌يافته و انساني که منبع تنش‌زائي در منطقه نيز نباشد بدون تحقق هر دو دسته‌ي اين حقوق محال است. به عبارت ديگر، اگر در ايران روزي دولت و جامعه‌اي، ساختار و نظامي مقيد به اصول دمکراسي، پاسدار حقوق بشر، و به لحاظ سياسي و مدني و اجتماعي توسعه‌يافته ظهور کند، به احتمال قريب به يقين باز هم مساله‌ي ملي و يا تعيين سرنوشت خود-خارجي ملت تورک حل نخواهد شد و همه‌ي حقوق ملي وي محقق نخواهند گرديد. چنانچه اين مساله هنوز در کشورهاي دمکراتيک و توسعه‌يافته‌اي مانند کانادا، بلژيک، هلند و بريتانيا نيز حل خود را پيدا نکرده است.

س ٩-مليت‌گرايان فارس و برخي از فعالين سياسي تورک مساله‌ي ملي و تعيين سرنوشت را زيرمجموعه‌هاي دموکراسي عمومي و از بلوکهاي تشکيل دهنده‌ي آن مي‌دانند. به نظر شما هدف آنها چيست؟

مليت‌گرايان فارس (و چپ تورک ايراني، آزربايجان‌گرايان ايران‌گرا، ....) آگاهانه به تحريف واقعيتها در باره‌ي رابطه دمکراسي و تعيين سرنوشت دست مي‌يازند و اين دو را زيرمجموعه‌اي از مبارزه‌ي دمکراسي ملت حاکم و روند توسعه‌ي مدني، اجتماعي و سياسي و ... و ماهيت آنرا مبارزه‌اي ضداستبدادي قلمداد مي‌کنند. هدف از اين تاکتيک، جايگزين نمودن «حقوق ملي» با «حقوق شهروندي»، تبديل آن از «حقوق جمعي» به «حقوق فردي»، منفصل نمودن مبارزه‌ي ملل محکوم در ايران از مباني واقعي تاريخي-سياسي خود (استعمار داخلي، اشغال، قتل عام، نژادپرستي، رقابت تاريخي-سياسي و ...)، قلب ماهيت آن از حق تعيين سرنوشت خود-خارجي به مبارزه‌اي ضداستبدادي، و مآلاً جلوگيري از منجر شدن مبارزه‌ي ملتهاي محکوم در ايران به اداره‌ي امور خود در يکي از فرمهاي فدراليسم ملي-اتنيک و يا استقلال است. زيرا بخوبي واقفند که دمکراتيزاسيون ايران خاورميانه‌اي به شکلي که منجر به تعيين سرنوشت خود آزادانه‌ي ملل محکوم آن شود، اگر که نه محال، بلکه بسيار غيرمحمتل است. بنابر اين آنها با منوط کردن مساله‌ي تعيين سرنوشت خود تورک‌ائلي- آزربايجان اتنيک به امر دمکراتيزاسيون دولت و جامعه‌ي ايران- امري که تضميني براي تحقق خود آن نيز وجود ندارد- در واقع منکر حق تعيين سرنوشت مي‌شوند. در ايران مبارزه‌ي ملي ملتهاي محکوم را زيرمجموعه‌ي مبارزه‌ي دمکراسي شمردن –وضعيتي که صرفاً در مورد رعايت حقوق اقليتهاي ملي معني‌دار است- و ماهيت آنرا مبارزه‌اي ضداستبدادي نشان دادن، به معني انکار ماهيت ضداستعماري يک حرکت ملي و ايضاً انکار مبارزه‌ي تعيين سرنوشت آن ملت محکوم است. اين نگرش، حرکت ملي تورک در ايران را از يک حرکت آزادي‌بخش ملي به حرکتي براي حفظ تماميت ارضي ايران تبديل مي‌کند.

نگرش فوق در ميان دسته‌اي از فعالين سياسي تورک ايران‌مرکز و فارس‌گرا نيز (تورکهاي چپ ايراني، آزربايجان‌گرايان ايران‌گرا، ...) -معمولاً متعلق به نسل گذشته و با سابقه‌ي فعاليت طولاني و جان‌فشانانه در سازمانهاي چپ فارس- سراسري هواخواهاني دارد. هدف غائي آنها از همچو عوام‌فريبي با ناسيوناليستهاي فارس يکي است. يعني غير اتنيک-ملي کردن جامعه و جهت‌دهي حرکت ملي تورک به سمت حقوق شهروندي بدون تمايل به هويت‌پروري اتنيک-ملي؛ و در يک کلام خارج کردن آنتيته‌ي کل «دولت ايران» از زير سوال و يا ضربه. آنها خود مي‌دانند که «مانع اصلي خارجي» تحقق خواستهاي ملي ملت تورک، دولت ايران است که بر اساس هويت ملي-اتنيکي و تاريخي فارس در دوران مشروطيت و بويژه تاسيس سلسله‌ي پهلوي در سال ١٩٢٥ شکل گرفته و از آن پس تحت حاکميت انحصاري و مطلق ملت حاکم فارس قرار دارد («مانع اصلي داخلي» تحقق خواستهاي ملي ملت تورک، آزربايجان‌گرايان ايران‌گرا، آزربايجان‌گرايان پان‌ايرانيست، تورکهاي چپ ايراني، ...است). ديروز اين دولت فارس‌محور و به واقع فارس، در فرم سلطنت پهلوي، امروز در فرم جمهوري اسلامي و فردا در فرم ديگري خواهد بود.

واقعيت آن است که اينگونه فعالين سياسي تورک ايران‌مرکز و فارس‌گرا («مانع اصلي داخلي») در هر برهه‌اي از زمان با عَلَم کردن آگاهانه‌ي يک مبارزه‌ي سراسري، از يک طرف موفق به منحرف و سد کردن راه احقاق حقوق ملي خلق تورک و از طرف ديگر موفق به حفظ آنتيته و ساختار دولت ايران به همان شکلي که هست، يعني تحت حاکميت ملت حاکم فارس شده‌اند. آنها در اوايل قرن بيستم و در دوره‌ي مشروطيت بنام مدرنتيه و آزاديخواهي دست در دست فارسهاي ناسيوناليست و نژادپرست، انقلاب مشروطيت را منحرف و به افلاس و شکست کشانده، دولت تورکي قاجار را ساقط نمودند. و در اواخر آن اينبار با شعارهاي ضدامپرياليستي، دست در دست فارس‌هاي بنيادگراي شيعي، جنبش ضدولايت فقيه خلق مسلمان را سرکوب نمودند. به گفته‌ي اعتراف‌گونه‌ي خود يکي از اين چنين فعالان سياسي تورک ايران‌مرکز و آزربايجان‌گرا (هدا.سلط.): «آنها سعي دارند با دَم دادن به چنين ايده‌اي، از درجه‌ي فشار بر دولت ايران بکاهند. عوامل حکومتي، از هر مليتي که بوده باشند، از منافع شخصي خود و از حفظ دولت و ملت حاکم دفاع مي‌کنند. اين رابطه‌ي طبيعي و منطقي هر ارباب و نوکري است. خودفروش هيچ مليتي ندارد و از معلق زدن‌ها و ضد و نقيض‌گوئي‌هاي اين افراد مي‌توان دريافت که در کدام آبهائي شنا مي‌کنند».

بسياري از اينان که امروز همه‌ي جنبشهاي اجتماعي و سياسي و از جمله حرکتهاي ملي را زير چتر ايدئولوژي دمکراسي گرد مي‌آورند، نوعاً افرادي ساده‌انديش و کوته‌بين هستند که بر حسب عادت به مسائل از ديدگاه ايدئولوژيک نگاه مي‌کنند. آنها ديروز سوسياليسم روسي را کليد طلائي حل همه‌ي مشکلات ايران، خاورميانه و حتي نوع بشر مي‌دانستند و امروز درک مخدوش خود از دمکراسي را تبديل به ايدئولوژي جديدي کرده و به جاي آن نشانده‌اند. بي آنکه روح سوسياليسم و يا دمکراسي را ادراک کرده باشند. در نتيجه باز به گفته يکي از خود آنها (هدا.سلط.) «آنها راه حلي ساده براي مساله‌اي پيچيده ارائه مي‌دهند که بظاهر در يک ضرب به هدف مي‌رسد، ولي پاسخگوي شرايط موجود نيست». اين سطحي‌نگري و ساده‌انديشي يکي از دلائل اصلي افلاس انديشه‌ي سوسياليسم در ايران هم بود. تجربه نشان داده است که با اين ساده‌انگاريهاي ايدئولوژيک نه مي‌توان به دمکراسي رسيد و نه به تعيين سرنوشت، همانگونه که تاکنون ملت محکوم تورک در ايران به هيچکدام نرسيده است. وضعيت اين دسته، مشابه بنيادگرايان اسلامي است که ايدئولوژي ديگري بنام اسلام سياسي را کليد حل همه‌ي مشکلات نوع بشر مي‌دانند. به همه حال، اگرچه دمکراسي-حقوق بشر ايدئولوژي زمانه‌ي ماست، اما حرکت ملي ملتهاي محکوم، حرکتي ايدئولوژيک نيست.

س١٠ - ماهيت و يا تيپولوژي اتنيک دولت ايران چيست؟

هنگامي که از ملت محکوم و حق تعيين سرنوشت وي صحبت مي‌شود، فرض بر آن است که دو ملت محکوم و حاکم وجود دارند، يک ملت حاکم که خود، هويت و منافع ملي وي مسلط بر دولت است و يک ملت محکوم که تحت حاکميت سياسي ملت حاکم قرار دارد. به عبارت ديگر دولت مذکور به لحاظ اتنيکي ممثل ملت حاکم است و نه ملت محکوم. براي روشن شدن مطلب بهتر است به تيپولوژي تنوع اتنيکي اهالي و بافت اتنيک-ملي دولت ايران اشاره‌اي کرد. تعيين اين تيپولوژي براي تعيين تيپ بحرانهاي اتنيک-ملي يک کشور که در آينده ظهور خواهند کرد و روشهائي که براي از ميان برداشتن آنها ضروري است مفيد مي‌باشد. براي اينکار معمولاً مدلهائي بکار برده مي‌شوند.

يکي از مناسبترين مدلهائي که براي تبيين بافت اتنيک-ملي دولت ايران پس از سال ١٩٢٥ بکار برده مي‌شود «مدل اقليت حاکم» است. در اين مدل ملت حاکم بر دولت، به لحاظ عددي در کشور در اقليت است، در کشور بحرانهاي متعدد اتنيک-ملي با ريسک تبديل شدن به يک بحران اساسي باخت-برد وجود دارند و احتمال بروز خشونت نيز بسيار بالاست. اين وضعيتي است که در ايران نيز موجود است. ايران کشوري کثيرالمله است. اما دولت ايران، تمثيل کننده‌ي همه‌ي ملل ساکن در اين کشور نيست، صرفاً تمثيل کننده‌ي ملت فارس که به لحاظ عددي در اقليت قرار دارد و مدافع منافع ملي وي است (اين، بر عکس وضعيت به عنوان مثال روسيه و چين است که ملل حاکم به ترتيب روس و هان در آنها داراي اکثريت مي‌باشند). به عبارت ديگر دولت ايران، به لحاظ اتنيکي دولت ملت فارس، و آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي) مستعمره‌ي داخلي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين دولت است. اين وضعيت محصول کودتاي ١٩٢١ و متعاقب آن زيرپا گذارده شدن قانون اساسي مشروطيت در سال ١٩٢٥ است که به روشهاي غيرقانوني به حيات دولت مشروع تورک قاجاري خاتمه داد و خلق تورک را از حاکميت و اقتدار سياسي کشور به کنار راند. از ديدگاه ملت تورک و آزربايجان اتنيک (تورک‌ائلي)، دولت ايران از تاريخ ١٩٢٥ تا به امروز، يعني از روزي که سلطنت پهلوي در نتيجه‌ي روندي غير قانوني و با روشهايي غير مشروع تاسيس شد به لحاظ اتنيکي-ملي ممثل ملت تورک نيست. از اينرو بحران تمثيل اتنيکي-ملي دارد و از اين جنبه غيرمشروع است.

س ١١-آيا شما دولت جمهوري اسلامي را دولتي فارس قلمداد مي‌کنيد؟

هنگامي که از ماهيت و يا تيپولوژي اتنيک-ملي يک دولت سخن گفته مي‌شود، منظور مليت تک تک بروکراتها و تکنوکراتهاي آن نيست. منظور تعريف هويت اتنيک-ملي اين دولت در اسناد رسمي و قوانين خود وي و جهت‌گيريهاي سياسي، سياستهاي کلان و منافع ملي‌اي است که اين دولت براي خود مشخص کرده و بدنبال حفظ آنهاست. در وضعيت کنوني در هيچکدام از اين جنبه‌ها دولت ايران را يک دولت مثلاً تورکمن و يا بلوچ نمي‌توان شمرد. اما به راحتي مي‌توان او را فارس توصيف کرد.

دولت جمهوري اسلامي عالي‌ترين تشکل سياسي عنصر قومي فارس است. البته اين چيزي نيست که تنها ما بر آن واقفيم، عقلا و دورانديشان ملت فارس نيز بر همين عقيده‌اند. هنگامي که داريوش همايون بيان مي‌کند در صورت به زير سوال رفتن اصل دولت‌مداري ايران (يعني حاکميت فارسي)، در کنار بنيادگرايان جمهوري اسلامي جاي خواهد گرفت، اين بدان معني است که او نيز به خوبي مي‌داند که دولت ايران، تحت حاکميت مليت حاکم فارس قرار دارد و به ماهيت اتنيکي-ملي فارسي دولت ايران معترف است. از همينرو در صورت به زير سوال برده شدن اصل دولتمداري ايران، يعني حاکميت فارسها بر اين دولت، ترجيح مي‌دهد در کنار رقيب فعلي که او هم از قوم-ملت فارس است، يعني بنيادگرايان فارس جاي بگيرد.

تورکهاي چپ ايراني و آزربايجان‌گرايان ايران‌گرا که دولت ايران را دولت ملي-اتنيکي ملت فارس نمي‌دانند - بويژه اگر به کثيرالملگي ايران معتقد باشند- نمي‌توانند از تعيين سرنوشت سخن برانند، زيرا اين دو نگرش يکديگر را نقض مي‌کنند («فدراليسم ملي» و يا «تعيين سرنوشت خود-خارجي» براي يک «ملت محکوم» که در حاکميت تمثيل نمي‌شود معني‌دار است، نه براي يک ملت که در حاکميت تمثيل مي‌گردد و يا يک «ملت حاکم»).

عده‌اي از مليت‌گرايان فارس و دنباله‌روان تورک آنها هم (چپهاي تورک ايراني، آزربايجان‌گرايان ايران‌گرا، آزربايجان‌گرايان پان‌ايرانيست، ...)، با اشاره به وجود افراد و شخصيتهاي منفرد تورک در ساختار دولت ايران چه در دوره‌ي پهلوي و چه در جمهوري اسلامي، ادعا مي‌کنند که اين دولت را نمي‌توان دولتي فارس ناميد. حال آنکه وجود بروکراتها، حتي رهبر تورک در ساختار جمهوري اسلامي ايران، دولت ايران را آنقدر دولت ملي تورک مي‌سازد که وجود استالين گرجي در راس دولت اتحاد جماهير شوروي توانسته بود آن دولت را يک دولت ملي گرجي بسازد. وانگاه اين ادعا که در ميان سران عاليرتبه‌ي جمهوري اسلامي ايران تورکان زيادي وجود دارند، با واقعيتهاي موجود منطبق نيست و بيشتر به تبليغات و جنگ رواني دولت ايران و مليت‌گرايان فارس براي جلوگيري از واگرائي خلق تورک از دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌ماند. امروز در ميان سران عاليرتبه‌ي جمهوري اسلامي ايران تعداد افرادي که داراي مليت تورک باشند از انگشتان دست تجاوز نمي‌کند. نهادهاي اساسي جمهوري اسلامي ايران از قبيل «بيت رهبري»؛ «شوراي عالي امنيت ملي»؛ «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»؛ فرماندهي «سپاه پاسداران، بسيج، ارتش و نيروهاي مسلح ديگر»؛ «صدا و سيما»؛ «رياست جمهوري» و «هيئت وزرا»؛ «مجلس خبرگان»، «مجلس شورا»، «مجمع تشخيص مصلحت نظام»، «حوزه‌هاي علميه» و غيره همه تحت حاکميت بلامنازع دولتمردان با مليت فارس قرار دارد. بويژه مديران و سران اين نهادها که مغز و جوهر جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي‌دهند همه فارس هستند. اساساً تصفيه‌ي گسترده و سيستماتيک تورکان از رده‌هاي بالاي مديريت و مقامات کليدي کشور –به مقياسي که در دوره‌ي پهلوي نيز ديده نشده بود- سياست راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

س ١٢- تاثيرات مثبت «دمکراسي» بر روند «تعيين سرنوشت خود» چيست؟

تاثير مثبت دمکراسي بر تعيين سرنوشت را مي‌توان در دو چيز خلاصه کرد، نخست «ارتقاء مشروعيت و بهبود کيفيت اين روند» و دوم «کمک به فرايند شناخته شدن بين المللي حرکت ملي» که خواهان تعيين سرنوشت مي‌باشد و يا دولتي که مولود آن است. دمکراسي مي‌تواند بر تعيين سرنوشت خود- که اصولاً به سبب ضرورتهاي سياسي، تاريخي و امنيتي ديگري بکار گرفته مي‌شود- تاثيرات مثبت داشته باشد و باعث ارتقاء کيفيت و بهبود روند آن شود. دهها حرکت تعيين سرنوشت خود وجود دارند که بدون توسل و تاکيد بر دمکراسي به موفقيت رسيده‌اند. اما در صورت وجود دمکراسي، تعيين سرنوشت خود مي‌تواند جذابتر شود:

-دمکراسي مي‌تواند باعث مشارکت بيشتر توده‌ها پيش از اعمال حق تعيين سرنوشت شود.

-دقيقتر و بهتر از روشهاي ديگر تمايز بين «خود اوبژکتيو» و «خود سوبژکتيو» را و اينکه چه گروهي حق برخورداري از حق تعيين سرنوشت خود را دارد معين کند؛

-در حين روند تعيين سرنوشت با ايجاد فرصت بحث و مباحثه‌ي آزادانه، تحليل نمودن آلترناتيوها و اقناع کردن خود و ديگران به مشخص شدن خواست واقعي گروهي اجتماعي که در آستانه‌ي اعمال حق تعيين سرنوشت خود است ياري رساند؛

-به مردم کمک کند که بين آلترناتيوهاي اوتونومي، فدراليسم و يا استقلال انتخاب درستي نمايند؛

-بين انتخاب گروهي و ترجيح فردي هارموني ايجاد کند، به موثر شدن و فردي گرديدن اين حق ياري رساند؛

-به ارزش حق تعيين سرنوشت خود به عنوان يک ابزار بيافزايد؛

-به روند و فرايند تعيين سرنوشت خود مشروعيت اعطاء کند و يا به مشروعيت قبلاً موجود آن بيافزايد.

-دمکراسي همچنين مي‌تواند به پيدا نمودن راه حلي مسالمت‌آميز با کشور مادر ياري رساند و روند گذر يک مستعمره به استقلال را ملايم‌تر کند؛

-بسياري از پتانسيلهاي حق تعيين سرنوشت را به منصه‌ي ظهور رساند؛

-پس از اِعمال حق تعيين سرنوشت خود، سبب بهبود وضعيت حقوق بشر و حقوق اجتماعي و رفاه عمومي گردد،

-امکان کارکرد موثرتر و کم‌هزينه‌تر دولت و سيستم تازه‌تاسيس را فراهم سازد و احتمال بروز کشمکشها و درگيريها را کاهش دهد. -

تعيين سرنوشت به تنهائي مي‌تواند بر رفاه عمومي تاثير گذارد، اما در جاهائي که دمکراسي تکثرگرا و مطبوعات آزاد نيز وجود دارند، تعيين سرنوشت به سرعت مشکلات اقتصادي را نيز کاهش مي‌دهد. به عنوان مثال پس از اِعمال حق تعيين سرنوشت در هندوستان و کلاً در هيچ کشور ديگر با نهادهاي دمکراتيک کارآ، قحطي ديده نشده است.

س١٣- دمکراسي چه تاثيري بر شناخته شدن بين المللي يک حرکت ملي و يا دولت محصول آن مي‌تواند داشته باشد؟

يکي از تاثيرات مثبت دمکراسي بر تعيين سرنوشت خود، مربوط به شناخته شدن بين المللي واحد ملي (دولت، کشور) که پس از اِعمال حق تعيين سرنوشت پديدار مي‌شود است. دمکراسي نقشي اساسي در شناخته شدن بين المللي واحدهاي جديد جدا شده از بدنه‌ي کشور و يا دولت اصلي دارد. بسياري از متفکرين، صرفاً آن عده از حرکتهاي تعيين سرنوشت خود-خارجي که تقويت‌کننده‌ي دمکراسي باشند را مستحق حمايت دانسته‌اند. در گذشته «حقانيت خواست استقلال يک ملت محکوم»، عموماً بر «تمايز هويت ملي-اتنيکي» و «دردها-فجايع انساني» از سر گذرانده‌ي وي بنيان گذارده مي‌شد. اما امروز به اين دو، «دمکراسي و دمکراتيک بودن» نيز افزوده شده و امر شناسائي بين المللي واحدهاي جدا شده‌ي ملي-اتنيکي بدون وجود دمکراسي تقريباً غيرممکن گرديده است. در اين موارد، دمکراتيک بودن به معني دمکراتيک بودن روند رفرندام و همچنين وجود موسسات و نهادهاي دمکراتيک دولتي و غيردولتي کارآرا در جامعه است. در مورد دولتهاي دوفاکتوي جديد، دمکراسي بخشي جداناپذير از استراتژي شناخته شدن بين المللي آنهاست. از اينروست که اينگونه دولتها هم به متعهد بودن خود به دمکراسي تاکيد مي‌کنند و هم دمکراتيک‌تر بودن خود از کشور مادر را ادعا مي‌نمايند. به عنوان مثال در بخش قاراباغ جمهوري آزربايجان، دولت جدائي‌خواه ارمني در تبليغات خويش، خود را به صورت دمکراسي‌اي غربي و جمهوري آزربايجان را به صورت استبدادي شرقي عرضه مي‌کند و مدعي است که اين دو در يکجا قابل جمع نيستند. تاثير مثبت دمکراسي در امر شناخته شدن يک حرکت ملي قبل از دولت شدن نيز صادق است. نياز به شناخته شدن بين المللي، يک حرکت ملي را مجبور مي‌کند که دمکراتيک‌تر شود و يا در تبليغات خود را دمکراتيک و دولت مادر را غير دمکراتيک بنماياند (مانند حرکت ملي کورد در تورکيه).

س ١٤-آيا ممکن است که از تاثيرات منفي دمکراسي بر تعيين سرنوشت بر هم صحبت کرد؟

با آنکه گذر به دمکراسي در يک کشور مستعمره‌گر، مي‌تواند حق تعيين سرنوشت را به مستعمره‌ي مربوطه بياورد، اما لزوماً به همراه خود صلح و دمکراسي مخصوصاً دمکراسي ليبرالي را نخواهد آورد. چنانچه در تيمور شرقي، پس از عقب‌نشيني دولت استعمارگر و در خلاء ايجاد شده، جنگ داخلي، درگيريهاي بين گروههاي اتنيک ساکن در کشور و جدائي‌طلبي اتنيک آغاز شد. عکس اين قضيه نيز صادق است. اينگونه نيست که تعيين سرنوشت همواره محصول روند دمکراسي بوده باشد. چنانچه برخي از دولتها نه محصول دمکراسي، بلکه محصول خشونت، جنگ و يا نظامهاي توتاليتر و غيردمکراتيک‌اند (جمهوريهاي شوروي سابق). براي آنکه تعيين سرنوشت خود، بدور از خشونت و خونريزي متحقق شود، مشارکت نهادهاي مدني، وجود و گسترش و نهادينه شدن فرهنگ مدارا و مذاکره شرط است. همچنين اينگونه نيست که اِعمال حق تعيين سرنوشت حتي به صورتي دمکراتيک، در همه‌ي موارد و الزاماً براي کساني که از اين حق استفاده نمودند دمکراسي به ارمغان آورد. دموکراتيزاسيون مي‌تواند به بيداري ملي‌گرائي افراطي (دوره‌ي مشروطيت و ظهور قوميت‌گرايي افراطي فارسي) و همچنين افراطي‌گري و بنيادگرائي ديني (انقلاب اسلامي ايران) منجر شود و يا شرايط مساعدي براي رشد آنها فراهم کند. اين دو نيز به نوبه‌ي خود مي‌توانند از نهادينه شدن و گسترش دمکراسي جلوگيري نمايند. مردم (بويژه در دمکراسي‌هاي صرفاً صندوقي و غير ليبرال) مي‌توانند آزادانه و با اِعمال حق تعيين سرنوشت خود، به تحديد آزاديهاي خود و يا داراي سيستمي غيردمکراتيک شدن راي دهند (راي دادن مردم ايران به ولايت فقيه). در عمل، برخي از حرکتهاي تعيين سرنوشت که داراي ايده‌آلهاي دمکراتيک بوده‌اند و از آنها مدافعه مي‌کرده‌اند، با استفاده از حق تعيين سرنوشت، منجر به ايجاد رژيمهاي سرکوب‌گر و سيستمهاي غير دمکراتيک شده‌اند (حاکميت حماس در غزه).

کلاً حق تعيين سرنوشت در جوامعي مانند خاورميانه که اکثريت بزرگي از مردم داراي سواد خواندن و نوشتن نبوده و داراي سنت نهادها و موسسات کارآي دمکراتيک نيستند، بعيد است که منجر به ايجاد نظامي دمکراتيک شود. تنها وجود طبقه‌ي متوسط گسترده و يا صنفي نيرومند از نخبگان لائيک و متعهد به استقرار و فرهنگ پلوراليسم و مداراي نهادينه شده، نهادسازي و سازمان‌يابي موثر مي‌تواند دمکراتيک بودن دولت جديد را تضمين کند. اگر سرزميني داراي چنين شرايطي نباشد، حرکت تعيين سرنوشت خود-خارجي در آن، در حقيقت حرکت تعيين سرنوشت نبوده، صرفاً حرکتي جدائي‌طلب است که به جاي مستبد ملت حاکم، مستبدي ديگر، اينبار از ملت محکوم را به قدرت خواهد رسانيد.

س ١٥: رابطه‌ي عامل خارجي و مساله‌ي دمکراسي در خاورميانه چيست؟

در روند دمکراتيزاسيون کشورهاي خاورميانه‌ي تجريد شده از جهان معاصر و مدرن- چه موفقيت و چه شکست آن - عامل خارجي نيز موثر است. عامل خارجي مي‌تواند در اشکال «فشار خارجي» و «دخالت خارجي» تظاهر کند. حمله‌ي نظامي فرم حدي دخالت خارجي است. در جهان اسلام و کشورهاي خاورميانه شرايط عيني براي ايجاد تغييرات دمکراتيک، نهادينه شدن دمکراسي و توسعه‌ي پايدار اجتماعي و سياسي موجود نيست. منظور از «شرايط عيني»، قراردادهاي اجتماعي و سنتهاي دمکراتيک، نهادهاي مدني و يا مانند تجربه‌ي امپراتوري عثماني، سنن جاافتاده‌ي دولتي است. در کشورهاي جهان اسلام و کشورهاي خاورميانه، حتي يک نمونه‌ي دمکراتيزاسيون نظامهاي سياسي بدون فشار-مداخلات خارجي، حتي يک کشور که با ديناميکهاي داخلي خود به نظامي لائيک و دولت حقوقي گذر کرده باشد وجود ندارد. عملاً در خاورميانه نه تنها روند تعيين سرنوشت، بلکه حتي يکي دو مورد تجربه‌ي دمکراسي صندوقي موجود نيز، وجود خود را به درجه‌ي مهمي مديون عوامل خارجي (فشار ويا دخالت خارجي) است. تصور جنبش سبز بدون سياست خاورميانه‌اي جديد اوباما، انقلاب بهمن ايران بدون سياستهاي حقوق بشري دولت کارتر و دور جديد دمکراتيزاسيون در تورکيه بدون فشارهاي اتحاديه اروپا محال است.

اين واقعيتهاي ميداني و تجارب باعث شده‌اند عده‌اي معتقد شوند در خاورميانه تجربه‌ي دمکراتيزاسيون پايدار تنها در صورتي مي‌تواند محقق شود که دو «عامل خارجي» (از بالا به پائين)، توسط دولتهاي خارجي که قبلاً به دمکراسي نهادينه شده دست يافته‌اند و به دلائلي نيت گسترش اين نظام در يک کشور خاص را دارند (مانند بريتانيا که نظامي دمکراتيک در هندوستان مستعمره پس از استقلال ايجاد نمود، اما با ايجاد نظام دمکراسي در ايران با منحرف نمودن انقلاب مشروطيت- کودتاي سوم اسفند مخالف نمود) و «عامل داخلي» (از پائين به بالا)، به شکل نهادسازي و سنتهاي دمکراتيک همزمان و همسو در کار باشند. يعني بين «عامل خارجي» و «عامل داخلي» همسوئي راهبردي و سينرژي مقطعي ايجاد گردد. در غير اين صورت، حتي با فرض آغاز روند دمکراتيزاسيون نظامهاي سياسي در اين کشورها به صورت خودجوش، پس از بهار آزادي و استقلال بسيار کوتاه‌مدت، ديکتاتورها قدرت سياسي را به انحصار خود در خواهند آورد. نمونه‌ي انقلاب مشروطيت و انقلاب بهمن در ايران (حتي حاکميت عليفها بر جمهوري آزربايجان پس از فروپاشي شوروي) مويد اين ادعاست. بدون وجود همزمان و موثر اين دو عامل، هيچ تغيير دمکراتيک پايداري در خاورميانه نمي‌تواند محقق شود، اميد به دمکراتيزاسيون ايران نيز خيالي بيش نيست.

نظامهاي غيردمکراتيک حاکم بر کشورهاي خاورميانه (که در آنها نهادهاي ريشه‌داري که بنيان دمکراسي باشند وجود ندارند) و ملل حاکم بر ملتهاي محکوم اين منطقه نيز به خوبي از نقش کليدي عامل فشار-دخالت خارجي براي بسط دمکراسي در اين کشورها مطلع‌اند. از آن روست که به نوعي گفتمان ارزان ضد امپرياليسم خارجي براي توجيه امپرياليسم داخلي خود متوسل مي‌شوند. ترساندن مردم از عامل خارجي، ناشي از نوعي تجريدخواهي خاورميانه‌اي است که رژيمهاي دسپوت و ملل حاکم منطقه به خوبي از آن براي تحکيم سلطه‌ي خود بر ملل محکوم و اتباع خود سوء استفاده مي‌کنند. ناسيوناليسم فارسي (همچنين آزربايجان‌گراييهاي پان ايرانيستي و استالينيستي ضد عثماني-ضد تورکيه) همواره از اين سلاح براي هراساندن توده‌هاي تورک ساکن در ايران از پيگيري مطالبات ملي خود با موفقيت استفاده کرده است.